• سيف الحموري - الكويت - الاثنين 30 مايو 2022 08:28 مساءً - التبادل التجاري لا يرقى إلى مستوى الطموح ولم يتجاوز 84 مليون دولار في عام 2017
• 18500 سائح كويتي يزورون المغرب سنوياً يشكلون 9.28% من زائري الشرق الأوسط
• انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة في المغرب لتعزيز التنسيق حول مختلف القضايا
• وقّعنا 55 اتفاقية للتبادل الحر مع العالم.. وشراكتنا الإستراتيجية مع دول الخليج قوية ونموذجية
• 7000 مواطن عدد الجالية المغربية بالكويت يعيشون في وئام وتناغم تام مع أشقائهم الكويتيين
• نشيد بموقف الكويت الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أراضيها
• نتطلع إلى إطلاق حملة لتعريف الكويتيين بالإمكانات السياحية والموروث الثقافي بالمغرب

أجرى اللقاء: أحمد صابر

كشف السفير المغربي لدى البلاد علي ابن عيسى عن ان الكويت الثالثة عربيا والعاشرة عالميا في حجم الاستثمارات بالمغرب بأكثر من مليار و200 مليون دولار حتى 2019، مؤكدا ان التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى التطلعات والطموح، لافتا الى ان بلاده تفتح أبوابها وتوفر فرصا واعدة أمام المستثمرين الكويتيين لاسيما في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة والمنشآت المائية والبنى التحتية. وقال ابن عيسى في لقاء خاص مع «الأنباء» ان هناك 110 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تسير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، لافتا الى انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة في المغرب لتعزيز التعاون والتنسيق حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مبينا ان الكويت مولت العديد من المشاريع في المغرب منذ ستينيات القرن الماضي. وذكر ان بلاده تتمتع بمقومات جذب سياحة هائلة تجمع بين الثقافية والآثارية والفنية والتراثية وغيرها، موضحا ان حوالي 18500 سائح كويتي يزورون المغرب سنويا ويشكلون 9.28% من مجموع الزائرين القادمين من دول الشرق الأوسط ولا يحتاجون تأشيرة دخول، مضيفا ان فتح خط جوي مباشر سيؤثر إيجابيا على انسيابية حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، متطلعا إلى إطلاق حملة لتعريف الكويتيين بما يزخر به المغرب من إمكانيات استثنائية في هذا المجال. ولفت إلى وجود 7000 مواطن مغربي في الكويت يعيشون في وئام وتناغم تام مع أشقائهم الكويتيين يساهمون في دفع عجلة التنمية ونهضة البلاد، مشيدا بموقف الكويت الراسخ والداعم للقضايا المغربية وخصوصا الوحدة الترابية للمملكة وتأييد مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل لقضية الصحراء المغربية، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، كيف تصفون العلاقات الكويتية- المغربية في الوقت الراهن وتطوراتها وآفاقها المستقبلية على مختلف الأصعدة؟

٭ العلاقات بين المملكة المغربية والكويت الشقيقة متميزة، وتستمد عمقها من الروابط المتينة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، وبفضل حكمة قيادتي البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، اتسمت العلاقات بطابعها الاستثنائي من خلال الزيارات المتبادلة، وأيضا عبر الدعم المتبادل بشأن القضايا الوطنية العليا والتنسيق في المحافل الدولية سواء تعلق الأمر بمواقف البلدين من قضايا أو أحداث معينة أو بترشيحاتهما لمختلف المناصب في المنظمات الدولية والإقليمية.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد شكل ذلك مجالا خصبا للتعاون الثنائي من خلال تمويل الكويت عدة مشاريع في قطاعات الفلاحة وتشييد السدود والبنى التحتية الطرقية والمنشآت العمرانية والسياحية منذ الستينيات، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا فالأواصر بين شعبي البلدين متنوعة، والكويت تحتضن جالية مغربية يتراوح عدد أفرادها بين 6500 و7000 مواطن يعيشون في وئام وتناغم تام مع أشقائهم الكويتيين، حيث نسجت عبر تلك العقود علاقات اجتماعية قوية بين المغاربة والكويتيين سواء بالمصاهرة أو التواصل عن طريق التجارة والأعمال والسياحة والدراسة.

ومن الناحية الثقافية، فالقطاعات المعنية حريصة على مواكبة مختلف التظاهرات العلمية والفنية المقامة في كلا البلدين والمشاركة فيها.

مجالات التعاون

ما أبرز مجالات التعاون بين البلدين حاليا، والمسارات الأخرى التي تودون أن يكون هناك تنسيق مستقبلي من خلالها؟

٭ يحظى المجال الاقتصادي بأهمية خاصة لدى البلدين، ويأتي في مقدمة قطاعات التعاون سواء من خلال الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات التمويلية الكويتية أو رجال الأعمال الكويتيين في المغرب.

والمغرب يفتح أبوابه ويوفر مجالات واعدة أمام الاستثمارات الكويتية لاسيما في الفلاحة والطاقات المتجددة والمنشآت المائية والبنى التحتية والسياحة وغيرها، وكلها مجالات استطاع المغرب أن يكوّن فيها رصيدا مهماً من الخبرات والتجارب على المستويين الإقليمي والدولي، كما يبقى التعاون والتبادل الثقافي أحد المجالات التي نتطلع إلى إعادة إحيائها لما لها من آثار إيجابية في توثيق عرى الأخوة بين الشعبين الشقيقين، خاصة بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

كم عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسيّر العلاقات الثنائية وهل هناك اتفاقيات جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة؟

٭ يستند البلدان إلى إطار قانوني غني ومتنوع ينظم التعاون الثنائي بينهما، حيث وقعا حتى الآن نحو 110 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ومحاضر، ويعود أول اتفاق بين الطرفين إلى تاريخ 26/04/1965 منحت بموجبه الكويت قرضا للمغرب لتمويل مشروع زراعي في منطقة تساوت.

والدولتان بصدد الإعداد لمجموعة من النصوص القانونية للتوقيع عليها بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة، بحيث تمكن من وضع إطار قانوني لمجالات تعاون جديدة أو لتعديل النصوص القانونية التي لم تعد مواكبة للتطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية أو الفنية وغيرهما.

الاستثمارات البينية

ما حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب، وماذا تقدمون من تسهيلات وحوافز لجذب المستثمر الكويتي والخليجي بصفة خاصة؟

٭ مناخ الأعمال في المغرب يتماشى مع طموحات المستثمرين الأجانب، سواء فيما يتعلق بالإطار القانوني للاستثمار أو اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع عدد من الدول بالإضافة الى المرونة في النظام الضريبي، فضلا عن الحوافز والحماية التي يقدمها للمستثمرين الأجانب.

ويقدم المغرب إطارا قانونيا يتماشى مع المعايير الدولية وبالنظر إلى أن الاستثمار عامل حاسم لضمان النمو الاقتصادي المستدام، شرعت بلادنا في تحرير الاقتصاد من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير حماية أفضل للمستثمرين في القطاع الخاص عبر اعتماد قوانين جديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار وتسهل تدفق رأس المال المحلي والأجنبي.

وبالنسبة للكويت، يمكن القول إنه بالإضافة إلى هذه العوامل انعكست العلاقات السياسية بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي، حيث أصبحت الكويت ثالث مستثمر عربي والعاشرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في المغرب، وتجاوزت استثماراتها مليارا و200 مليون دولار أميركي حتى عام 2019.

حدثنا عن حجم التبادل التجاري بين الكويت والمغرب..وهل هناك خطط مستقبلية للتوسع في ذلك بما يعزز الروابط الثنائية الوثيقة؟

٭ إذا كان حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب بهذا المستوى الجيد، فالقطاع التجاري لا يرقى إلى مستوى التطلعات، بحيث لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 ما قيمته 84 مليون دولار تتركز أساسا في استيراد المغرب للنفط والكبريت وتصديره لمصبرات السمك والألياف الاصطناعية وبعض الألبسة والمواد نصف المصنعة.

وبالتأكيد فإعادة فتح خط جوي مباشر سيلعب دورا كبيرا في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتبقى الآفاق مفتوحة أمام رجال الأعمال الذين بإمكانهم الاستفادة من الفرص المتاحة سواء بالمغرب أو الكويت.

مقومات سياحية

كم عدد السياح الكويتيين الذي يزورون المغرب سنويا في ظل الظروف العادية وما قبل جائحة كورونا؟

٭ يحتل المغرب مكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية بالنظر إلى المؤهلات التي حباه الله بها من تنوع في التضاريس والمناخ الذي يمنح السائح فرص الاستجمام إضافة إلى أصالة الحضارة وعراقة التاريخ والتنوع الثقافي الذي يوفر للزائر تجربة فريدة وساهم بشكل كبير في تحقيق هذه المكانة تطوير المنشآت السياحية وتحديث البنية التحتية للمطارات وشبكات الطرق.

وشهد المغرب إقبالا متزايدا من السياح الكويتيين خلال السنوات السابقة لجائحة كورونا، حيث تم تسجيل اتجاها ثابتا في أعدادهم من 2013 إلى 2019 بما يقارب 18500 سائح سنويا أي 9.28% من مجموع السياح القادمين من دول الشرق الأوسط.

من المقرر ان تسير الخطوط الجوية الكويتية رحلات مباشرة الى الدار البيضاء غدا الأربعاء 1يونيو، هل هناك خطط لتسيير خطوط أخرى لتسهيل التواصل بين البلدين؟

٭ كما أعلنت إدارة «الكويتية» أنه سيتم تفعيل الربط الجوي المباشر بين البلدين 1 يونيو مما سيكون له انعكاس إيجابي على انسيابية حركة نقل المسافرين وتشجيع السياح الكويتيين على اختيار وجهة المغرب لقضاء إجازاتهم، وسيكون له أثر إيجابي أيضا على التبادل التجاري، وبطبيعة الحال فبحسب حجم الطلب لدى الأشخاص الذين يخططون للقيام برحلات سياحية، تقرر الخطوط الجوية زيادة وتيرة الرحلات بين البلدين أو فتح خطوط جديدة.

بعد انحسار جائحة كورونا بدأت السياحة المغربية تستعيد نشاطها وتسترد عافيتها وخصوصا في مراكش، هل هناك من خطط للترويج وجذب السياح الكويتيين والخليجيين والعرب؟

٭ كان لجائحة كورونا وقع سيئ جدا على الاقتصاد المغربي، وكان قطاع السياحة الأكثر تضررا بسبب إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وبالتالي أثر سلبا على المؤسسات العاملة في القطاع، وسجلنا في 2019 رقما قياسيا بعدد السياح الوافدين حيث استقبلنا حوالي 13 مليون سائح وبلغ إجمالي الإشغال الفندقي 25.2 مليون ليلة واستقبلت فنادق مدينتي مراكش وأغادير وهما أهم وجهتين سياحيتين بالمغرب 57% من عدد الليالي المسجلة.

ومع انحسار الوباء وإعادة فتح مختلف المنافذ الحدودية عاد الانتعاش لهذا القطاع الحيوي السوسيواقتصادي، حيث أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة مؤخرا آلية للتسويق الدولي والوطني لوجهة المغرب بهدف تسريع وتيرة إعادة إطلاق أنشطة القطاع السياحي تحمل شعار «المغرب.. أرض الأنوار» وتستهدف الحملة السياح من مختلف الدول ممن لديهم اهتمامات بالفنون والتجارب الثقافية والطبيعية والتراث القروي والشواطئ والأنشطة الترفيهية.

وبالنظر إلى الاهتمام الذي يوليه المواطن الكويتي للسوق السياحي المغربي، نتطلع إلى إطلاق حملة في الكويت بالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والمهتمين بالسياحة في الكويت للتعريف أكثر بما يزخر به المغرب من إمكانيات سياحية استثنائية وموروث ثقافي غني وأصيل ومتنوع.

تنسيق مشترك

ماذا عن أعمال اللجنة المشتركة الكويتية - المغربية وما أهميتها لكلا البلدين وموعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة؟

٭ من المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة المغربية - الكويتية دورتها العاشرة بالمغرب، بعد أن عقدت آخر دورة لها بالكويت في أبريل 2019، وتتجلى أهميتها في كونها آلية مهمة لتعزيز التعاون سواء على مستوى التشاور السياسي بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أو وضع خطط طموحة للرقي بالتعاون في القطاعات التنموية المختلفة أو تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضع البرامج التنفيذية لهذه الاتفاقيات.

كيف تصفون التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ودور الكويت في دعم الملفات المغربية؟

٭ توجد مبادئ مشتركة في سياسة البلدين الخارجية، تتجلى في احترام سيادة الدول ووحدة ترابها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بقيم التعاون والتضامن والتآزر، وتشجيع الحوار والحل السياسي لإنهاء الخلافات، ونهج الوساطات للمساعدة على تسوية النزاعات والأزمات، وفي هذا الصدد لابد من تجديد الإشادة بدعم الكويت الثابت للمملكة المغربية في جميع المجالات، وأولها الموقف الداعم الثابت والراسخ لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على جميع أراضيها.

القضايا العربية

ما رؤيتكم للمشهد السياسي في العالم العربي والشرق الأوسط انطلاقا من اهتمام المغرب المتزايد بدائرته العربية في الفترة الأخيرة؟

٭ انطلاقا من انتمائه لمحيطه العربي والقواسم الجغرافية والدينية والثقافية المشتركة، وثوابت السياسة الخارجية إزاء الدول العربية القائمة على التضامن، يحرص المغرب على أمن واستقرار دول الوطن العربي، لأن ما يهم استقرارها وازدهارها يعنيه بشكل مباشر، ولذلك فللبعد العربي في سياسة المغرب الخارجية أهمية خاصة، ويعمل بكل جهد للمساهمة في حل النزاعات والأزمات والمسارعة لتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة كلما اقتضى الأمر.

وتبرز القضية الفلسطينية كأولوية لدى المغرب الذي يتبنى موقفا راسخا بشأنها يقوم على الدعوة الجادة للتوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم لصالح الشعب الفلسطيني بما يلبي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وارتباطا بذلك سخر جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس كل الجهود للدفاع عن المدينة المقدسة وسكانها والحفاظ على الوضع القانوني للقدس حتى تظل فضاء للتسامح ينعم فيه أتباع الديانات السماوية الثلاث بالأمن والاستقرار.

وتعتبر وكالة «بيت مال القدس» التابعة للجنة القدس، الذراع الميدانية لهذه اللجنة وتبذل جهودا كبيرة لدعم السكان المقدسيين، من خلال تنفيذ سياسة اللجنة التي يساهم المغرب بجزء هام بمشاريعها في العمل الإنساني والاجتماعي كالتعليم والصحة والإسكان لدعم صمود أهل القدس المرابطين.

هناك من يرى أن المغرب ينحاز أكثر إلى الدائرة الأوروبية ربما بحكم العامل الجغرافي، كيف تردون على ذلك؟

٭ صحيح أن للمغرب علاقات خاصة مع أوروبا مبنية على تداخل المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بحكم الموقع الجغرافي حيث لا يبعد إلا بضعة كيلومترات عن أوروبا ونظرا للعلاقات التاريخية التي نسجها مع دول القارة الأوربية منذ قرون، ولكنه حريص على تنويع شراكاته الاقتصادية بفضل تفتحه على العالم وجاذبيته التي تتمثل في استقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وقد وقّع المغرب نحو 55 اتفاقية للتبادل الحر ويعمل على التوسع في شراكاته الخارجية بشكل أكبر، مثل شراكاته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر قوية ونموذجية، ومع دول جنوب الصحراء في إطار التعاون «جنوب - جنوب»، ويمكن القول إن البعد الأفريقي للمغرب يعد عاملا حاسما في التوجه إلى هذه البلدان، والتعاون «جنوب - جنوب» الذي حدده الملك محمد السادس مبني على الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات ووضع التجارب والخبرة المغربية في متناول هذه الدول، بالإضافة إلى انفتاحه على شركاء آخرين في القارتين الآسيوية والأميركية.

شعب مضياف وودود

أكد السفير المغربي علي ابن عيسى خلال اللقاء انه سعيد بالعمل في الكويت، مشيرا الى وجود تشابه كبير في العادات والتقاليد بين الشعبين الكويتي والمغربي، مبديا إعجابه بالديوانيات الكويتية، مبينا أنها تعد بمنزلة منتديات يتم فيها تبادل الآراء والنقاش حول مختلف القضايا، كما تعتبر من أهم جسور التواصل بين المواطنين.

وذكر ابن عيسى ان الشعب الكويتي كريم ومضياف ومثقف ومنفتح على الاخر، ومحب لعمل الخير، مضيفا ان أيادي أهل الكويت البيضاء طالت مشارق الأرض ومغاربها، وهم أهل نخوة وشهامة ويحظون باحترام وتقدير كبيرين من أشقائهم في المملكة المغربية.

إصلاحات سياسية واقتصادية

قال ابن عيسى إن نظام الحكم في المغرب ملكي دستوري برلماني ديموقراطي واجتماعي، والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، لافتا الى التعددية الحزبية التي تمثلها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية.

وأوضح انه بفضل حكمة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة أن تخطو خطوات حثيثة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضت من خلالها نحو تعزيز دولة القانون وتكريس مشروع مجتمعي ديموقراطي حداثي من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديموقراطية والمتقدمة، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية العميقة السياسية والدستورية والتشريعية والإدارية والاجتماعية ومن ضمنها تعزيز الحياة السياسية، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وحقوق المرأة، وإصلاح منظومة العدالة والهجرة وحقوق المهاجرين ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والتصدي للتطرف والإرهاب.

الثقافة رافد مهم للتقريب بين الشعوب

لفت ابن عيسى إلى أن الكويت تملك تاريخا من المنابر الثقافية المهمة على مستوى الوطن العربي، حيث لقي منتجها الثقافي والأدبي إقبالا عربيا كبيرا منذ عقود، فضلا عما تنظمه سنويا من تظاهرات ثقافية وفنية تحظى بصدى واسع، مبينا أنها تولي هذا القطاع الحيوي أهمية بالغة من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأشار الى أن السفارة المغربية تحرص على المشاركة الفعالة في اللقاءات الثقافية والفنية التي يتم تنظيمها في الكويت وتشجيع التبادل بين المثقفين في البلدين، مؤكد أن العامل الثقافي يبقى رافدا مهماً في التقريب بين الشعبين المغربي والكويتي، كما أن التبادل العلمي أحد المجالات التي يعمل مسؤولو البلدين لتعزيزها والانطلاق به إلى آفاق أرحب تستجيب لتطلعات الطلبة في البلدين لتنويع التخصصات العلمية.