- سيف الحموري - الكويت - الاثنين 30 مايو 2022 08:46 مساءً - لا يوجد استقدام عمالة منزلية مباشرة من الفلبين لوجود اتفاقية بين البلدين بهذا الشأن
- «القوى العاملة» تختص فقط بحل المنازعات العمالية والإشراف على تراخيص المكاتب المستقدمة
- يجب إجراء دراسة واقعية بالتعاون بين الجهات المعنية وشركات الاستقدام لتحديد التكلفة الواقعية
بشرى شعبان
أكد الخبير في شؤون العمالة المنزلية صاحب إحدى شركات الاستقدام بسام الشمري ان الاستقدام المباشر عبر طلبات خاصة تقدم للسفارة متاح فقط من الهند وسيلان، موضحا ان ذلك غير متاح بالنسبة للفلبين وفقا للاتفاقيات بين الدولتين.
وقال الشمري في تصريحات لـ«الأنباء» انه استنادا لمبدأ العرض والطلب فكلما زاد الطلب ارتفعت التكلفة، لافتا الى ان كل ما يتم تداوله عن دراسة للتكلفة غير صحيح، واليد العاملة لاسيما من الفلبين متوافرة ولكن تكلفتها مرتفعة نظرا لتنظيم العمل، حيث تعتبر من الدول المصدرة للعمالة عبر شركات معتمدة من حكومتها والتكلفة الفعلية للاستقدام منها تترواح بين 1200 الى 1400 دينار، وكلما توافر الاستقرار توافرت العمالة الماهرة، واليوم نعاني من تدن في مستوى العمالة نتيجة الأسعار وفتح أسواق إقليمية تستقطب المهرة منهم.
واضاف: الشركات المصدرة تبحث عن التكلفة الأعلى والأسواق الأكثر استقرارا والأقل في المشكلات ويجب اجراء دراسة واقعية تشترك في اعدادها الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع شركات الاستقدام «مكاتب العمالة المنزلية» للتوصل الى تحديد واقعي لتكلفة الاستقدام.
رواتب العمالة
وحول تفاوت راتب العامل المنزلي الشهري كشف ان قانون العمالة المنزلية بالكويت حدد قيمة الحد الأدنى بما لايقل عن 75 دينارا بينما الحد الادني الفعلي يترواح من 100 إلى 110 دنانير ووصل الحد الاعلى الى 270 و300 دينار، وهناك عجز حكومي في إيجاد البديل والتنوع في النشاط، وهناك منازل صغيرة وشقق وهناك مساكن لاتوجد بها غرف خاصة للعمالة وبنسبة تصل الى 40% وفق مسح اجرته لجنة فنية متخصصة، وبعض البيوت تضع غرفا جاهزة «فوق السطح» و6 الى 7 عمال في غرفة واحدة، مقترحا وضع العمالة المنزلية ضمن الخدمات المدعومة من وزارة التجارة، اذا كانت الحكومة جادة في تخفيف العبء عن المواطنين فليتم صرف بدلات شهرية لربات البيوت او كل من يستحق عامل منزلي واعتبرها خدمة مدعومة.
وتابع: هناك اقتراح اخر بإلغاء نظام الكفيل عبر اعادة النظر في القوانين المنظمة للعمالة المنزلية وبسبب تشابك الصلاحيات بين العديد من الجهات الحكومية مثل التجارة والداخلية والقوى العاملة والخارجية فالملف يحتاج الى اعادة هيكلية من ذوي الاختصاص.
وبالنسبة لدور «القوى العاملة» فيما يخص العمالة المنزلية أوضح ان صلاحياتها محصورة فقط في حل المنازعات العمالية والإشراف على تراخيص المكاتب والشركات المستقدمة فقط، وعن تخفيض السعر الى 890 دينارا فقد تم تحميل صاحب العمل 500 دينار عبر القرار وذلك بسعر التذكرة ورسوم الفحوصات الطبية و100 دينار للمكتب، واصحاب المكاتب جميعهم مواطنون يعملون من رأسمالهم الخاص ولا يتقاضون دعم عمالة وأثناء جائحة كورونا لم نطالب الدولة بفلس من الخسائر.
وذكر ان تنوع المصدر ضروري جدا لاستقدام العمالة وتخفيض التكلفة علما ان 70% من المواطنين يفضلون الجنسية الفلبينية وكل ما يثار فقط مطالبة بالحقوق المادية.
وبخصوص مستحقات نهاية الخدمة للعمالة المنزلية بين انها كانت محددة في شهرين وتم اضافة راتب شهرين بدل اجازة واصبح العامل المنزلي يستحق اربعة رواتب كنهاية خدمة في حال المغادرة سواء اجازة او نهائي وفق للمادة 28 من اللائحة والذي حدد تقاضيه شهر اجازة بعد مرور احد عشر شهرا في خدمة صاحب العمل والعقد مدته سنتان يعني شهرين اجازة وشهرين نهاية خدمة.
