عدن - كتبت هبة الوهالي -  السعودية إطلاق منصة جديدة لتجارة المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات، بما في ذلك الغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال استغلال الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة، التي تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وتهدف المنصة المزمع إنشاؤها لتعزيز التجارة وتسهيل تداول المواد المعدنية المستخدمة في صناعة البطاريات، ومن بين هذه المواد الغرافيت والعناصر الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت والنيكل

ويُنظر إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة لهذه المعادن، كخطوة لتحسين آلية تحديد الأسعار وتوفير بيئة تجارية فعالة لهذه الصناعة.

وتحدث خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، مؤخرا عن أهمية تطوير بورصة للمعادن لتعزيز مكانة المملكة كمركز للمعادن، معتبرا وجود آلية تحديد أسعار فعالة وبورصة للعقود الآجلة ضروريين لتحقيق تنافسية قوية في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تقدم هذه المنصة الجديدة فوائد كبيرة للسعودية:

إعلان
على المدى القصير، ستعزز المنصة التجارة وتوفر بيئة مواتية للمستثمرين والشركات المحلية والدولية.

على المدى الطويل، ستساهم المنصة في تطوير صناعات جديدة في المملكة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز مكانة السعودية في السوق العالمية للمواد المعدنية.خطوة مهمة

وفقا للمديفر، فإن المملكة تقوم بدراسة إمكانية إنشاء منصة لتداول المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات، مثل الغرافيت والعناصر الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت وحتى النيكل.

وأضاف أنه لا توجد بورصات حاليا في العالم تقدم عقودا للغرافيت أو المعادن النادرة، وهما من المواد الهامة للسيارات الكهربائية وتحول الطاقة،

بينما يتم تداول الليثيوم والكوبالت في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية، مؤكدا أن القرار بشأن إنشاء منصة التداول لا يُتوقع اتخاذه قبل مرور 6 أشهر، حيث يجري العمل على دراسة هذا الأمر منذ الأشهر الثلاثة الماضية.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال المحلل الاقتصادي السعودي محمد بن عبد الله الرشيد إن إطلاق منصة لتجارة المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات سيكون خطوة مهمة في دعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها.

وأضاف في تصريحات للجزيرة نت أن هذه المنصة ستسهم في تعزيز التجارة وتسهيل تداول هذه المواد التي تعتبر من أهم السلع المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية وتحول الطاقة.

وتابع المحلل الاقتصادي السعودي" إنشاء بورصة للعقود الآجلة لهذه المعادن سيكون له أهمية كبيرة في تحسين آلية تحديد الأسعار وتوفير بيئة تجارية فعالة لهذه الصناعة"، مؤكدا أن السعودية تمتلك إمكانات كبيرة للاستفادة من هذه المنصة، حيث تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه المعادن.

وقال الرشيد "نعتقد أن السعودية يمكن أن تصبح مركزا عالميا لتجارة المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات، حيث تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لذلك".فرص وتحديات
مع ذلك، يشير المحلل الاقتصادي السعودي إلى أن المملكة

تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجتها من أجل تحقيق النجاح في هذا المجال، منها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية اللازمة لتداول المواد المستخدمة في صناعة البطاريات، وبناء القدرات البشرية اللازمة لتشغيل المنصة المزمع إنشائها.

ويشدد على أنه إذا تمكنت السعودية من معالجة هذه التحديات، فإن إنشاء منصة لتجارة المواد المستخدمة في صناعة البطاريات سيكون خطوة مهمة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة هذه المواد.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، خالد بن محمد السيف، إن إطلاق منصة لتجارة المواد المستخدمة في إنتاج البطاريات ستسهم في دعم جهود السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد السيف في حديث للجزيرة نت أن السعودية تمتلك إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، حيث تمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن المهمة.

ويرى الخبير الاقتصادي السعودي أن تدشين هذه المنصة يأتي تأكيدا على ما أعلنه البنك الدولي بشأن الحاجة إلى ضرورة زيادة إنتاج المعادن مثل الغرافيت والليثيوم والكوبالت والنحاس بنسبة تصل إلى 500% بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة في المستقبل.

ويشير السيف إلى أن تدشين هذه المنصة من شأنه تحفيز الشركات العالمية والمحلية على البحث والتنقيب لاستخراج مثل هذه المعادن، وبالتالي زيادة إنتاجها وتلبية الطلب العالمي عليها.

ولفت إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى توفير فرص استثمارية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعدين، حيث تتمتع المملكة باحتياطيات غنية من العديد من المعادن، مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص.