الخميس 14 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، حكم الشرع في استبدال أدوية التأمين الصحي بأدوية أخرى من الصيدليات، وهو الأمر الذي يقوم به الكثيرون للاستفادة من الأدوية التي لا يحتاجونها وتصرف لهم بالمجان في إطار منظومة التأمين الصحي، بأدوية أخرى يحتاجونها من الصيدليات.

حكم استبدال أدوية التأمين الصحي بأدوية أخرى من الصيدليات

قال “عاشور”، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه يلزم عند صرف أدوية التأمين الصحي بالمجان، أن يراعى فيها احتياج الشخص لها، وأن تتوافر شروط الاستحاق.

واعتبر أن صرف أدوية التأمين للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي بمثابة عقد يستوجب الالتزام بشروطه، وأهمها صرف الدواء الذي يحتاجه المريض بالكميات اللازمة لحالته فقط، واستفادة المريض من هذا الدواء.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى في كتابه العظيم: “يأيها الين آمنوا أوفوا بالعقود”، وحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – “المسلمون على شروطهم”.

واختتم بأن أفتى بعدم جواز صرف زيادة في أدوية التأمين، و كذلك عدم جواز الاستفادة من تلك الأدوية ببيعها أو استبدالها، معلقًا: “فهي لم تدخل ملكه، ولا تصرف لابن آم فيما لا يملك”.

حكم بيع علاج التأمين الصحي

وفي السياق ذاته، علق الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، على المسألة نفسها ردًا على سؤال ورد إليها في إحدى حلقات برنامج “إني قريب” المذاع على فضائية “النهار”.

وجاء في السؤال: “أنا صيدلي وعندي صيدلية، متعاقد مع جهة، وهذه الجهة توفر تأمين طبي علاجي لموظفيها مقابل إني اعمل للجهة دي خصم 16% على إجمالي الروشتات”.

وتابع السائل أنه في بعض الأحيان يطلب بعض الموظفين استبدال الأدوية في الروشتة بأدوية أخرى بحكم أن الطبيب غير العلاج، أو استبدالها ببعض الشمبوهات ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

ليرد الداعية قائلًا للسائل: “إذا أردت أن تكسب حلالًا وتأكل حلالًا فلا تصرف شيئًا إلا المكتوب في الروشتة، ولو أديت الشخص دواء آخر أو شامبو وغيره فانت تساعد في أكل أموال الناس بالباطل لاسيما إذا كان أموال هيئات عامة أو خاصة.

كما أضاف الشيخ محمد أبو بطر مستكملًا حديثه: “راجع نفسك، ومش عشان ترضي الناس تغضب ربنا سبحانه وتعالى”.